انتقل إلى المحتوى

يحتاج الشباب إلى الإسلام بوصفه منظومة فكرية مترابطة

عاصم افتخار · · الفلسفة وعلم الكلام · 14 دقائق قراءة

يحتاج الشباب إلى الإسلام بوصفه منظومة فكرية مترابطة

إذا تأملنا الاتجاهات الفكرية الراهنة للشباب المسلم وأحوالهم الذهنية والنفسية، برزت أمامنا حقيقة بالغة الأهمية، وهي أن شريحة كبيرة من شباب اليوم لا تريد النظر إلى الإسلام بوصفه مجرد مجموعة من الأحكام الشرعية، بل تريد فهمه في صورة منظومة فكرية مترابطة، تقوم فيها علاقات عقلية منضبطة بين الله والإنسان والكون والمعرفة والأخلاق والمجتمع ومختلف مجالات الحياة الإنسانية.

ولا شك في أن الشباب يواجهون أسئلة كثيرة نشأت عن الإلحاد والنفور من الدين والشكوك والأفكار الغربية الحديثة. لكن المشكلة الأعمق من هذه المسائل جميعًا هي انقطاع الترابط الفكري الذي يعانيه الشاب المسلم اليوم. فلديه معلومات عن الإسلام، ولكنه يفتقر إلى المنهج الذي يستطيع به فهم هذه المعلومات ضمن نظام علمي وفكري متكامل.

فهو يسمع الأدلة على وجود الله، والمباحث في إثبات النبوة، والنقاشات حول حجية القرآن والحديث، ويقرأ الفتاوى في المسائل الفقهية، ويستمع إلى المواعظ في التربية الأخلاقية، وقد يتأثر أحيانًا بالحديث عن النظام الاقتصادي والسياسي في الإسلام. ومع ذلك، لا تتضح له العلاقة التي تجمع هذه المباحث كلها: أي مسألة تتوقف على أخرى؟ وأيها أصل، وأيها فرع مترتب عليه؟ وما المبادئ التي تربط بينها جميعًا على المستوى العلمي والعقلي؟

فالمشكلة ليست مجرد نقص المعلومات، وإنما عدم إدراك العلاقات المعرفية والاستدلالية القائمة بينها.

الأزمة الفكرية والنفسية لدى الشباب

ينشأ الشاب في عصرنا داخل بيئة حضارية وعلمية تؤثر فيها منظومات فكرية متعددة، بل متعارضة أحيانًا، في ذهنه في الوقت نفسه.

ففي المؤسسات التعليمية الحديثة يتعرف إلى التفسيرات الآلية للكون، ويدرس في العلوم الاجتماعية تفسيرات مختلفة للإنسان والمجتمع، ويتلقى في الفكر السياسي الحديث تصورات مخصوصة عن الحرية والمساواة والحقوق والدولة، بينما تتيح له وسائل التواصل الاجتماعي باستمرار مواد تتعلق بالإلحاد والتجديد الديني والتفسيرات المذهبية المختلفة.

ومن الخصائص المهمة لهذه الاتجاهات الفكرية أنها لا تكتفي بإبداء الرأي في مسائل جزئية متفرقة، بل تقدم أيضًا زاوية نظر معينة لفهم الإنسان والمجتمع والكون.

أما الإسلام، فيُقدَّم للشباب في الغالب في صورة أجزاء علمية وعملية متفرقة لا يظهر ترابطها.

والنتيجة أن الشاب يشعر بنوع من الانقسام بين هويته الدينية وتصوراته العلمية والعقلية. فهو مرتبط بالإسلام من حيث كونه مسلمًا، ولكن العلاقة بين العقائد والأحكام الإسلامية وبين المفاهيم والمعايير العلمية التي تكونت في ذهنه من خلال التعليم الحديث لا تتضح له.

وفي هذه الحال يقصر بعض الشباب الحياة الدينية على الارتباط الوجداني والروحي وحده، ويبدأ بعضهم بإعادة تفسير التعاليم الإسلامية في ضوء الأفكار الحديثة، بينما يقع آخرون في اضطراب فكري تصبح فيه المكانة العلمية للدين نفسه موضع تساؤل.

وهناك جانب نفسي آخر جدير بالاهتمام.

فالشاب اليوم لا يريد أن يعرف فقط ماذا يحكم الإسلام في مسألة ما، بل يريد أيضًا فهم الأساس العلمي لذلك الحكم، ومسوغه العقلي، وموقعه في النظام الفكري الإسلامي. والإحالة إلى شخص معين أو إلى سلطة دينية لا تحل دائمًا تساؤلاته الذهنية.

وليس ذلك لأنه ينكر بالضرورة السلطة الدينية، بل لأن لديه سلفًا تصورات معينة عن العلم والدليل والصدق، ويحاول فهم كل دعوى في ضوئها.

ومن ثم فإن الأزمة الفكرية الراهنة للشباب ليست في أساسها مجرد أزمة شبهات متعلقة بالعقائد والأحكام، بل هي إلى حد ما أزمة في تصور العلم والحقيقة والاستدلال أنفسها.

والسؤال الآن: هل عرف تراثنا العلمي محاولة منضبطة لفهم الإسلام وعرضه في صورة هذا النظام الفكري المترابط؟

أرى أن الجواب موجود في رصيد بالغ الأهمية من تاريخنا العلمي، لكنه تعرض لإهمال كبير في العصر الحاضر، وهو المنهج العلمي والاستدلالي للمتكلمين والفقهاء.

فإذا حصرنا خدمات المتكلمين والفقهاء العلمية في الدفاع عن العقائد واستنباط الأحكام الشرعية، لم تظهر لنا الطبيعة الحقيقية لجهودهم العلمية على وجهها الكامل.

ومن أهم جوانب تلك الجهود أنهم ربطوا بين أجزاء الفكر الإسلامي بعلاقات أصولية واستدلالية، يستطيع الإنسان من خلالها أن يسلك مسارًا معرفيًا منضبطًا يبدأ بحقيقة العلم وينتهي إلى وجود الله تعالى والنبوة والوحي والأخلاق وأحكام الشريعة.

فعلى سبيل المثال، لا يبدأ البحث عند المتكلمين بمجرد إثبات وجود الله تعالى، بل تسبقه مباحث أساسية في حقيقة العلم وإمكان المعرفة وطرق تحصيلها.

فعلى أي أساس يعلم الإنسان شيئًا؟ وما الفرق بين العلم والظن؟ وما القيمة المعرفية للحواس والعقل والخبر؟ وبأي مبدأ حاسم يُحكم على دعوى بالصدق أو الكذب؟

هذه المباحث ليست مجرد تدقيقات فلسفية، بل تتصل مباشرة بالأسس المعرفية للعقائد الإسلامية.

ولهذا أُعطيت مسألة أسباب العلم مكانة أساسية حتى في كتاب مختصر مثل «العقائد النسفية»، حيث عُدَّت الحواس السليمة والخبر الصادق والعقل من الأسباب المعتبرة لتحصيل العلم.

وبعد تأسيس هذه القاعدة المعرفية يتجه المتكلمون إلى مباحث الوجود والعدم والحدوث والقدم. وفي ضوء هذه المباحث يصوغون استدلالات عقلية تتعلق بحقيقة الكون وطبيعة وجوده ووجود الله تعالى.

ثم تأتي مباحث صفات الله تعالى وأفعاله، والنبوة والمعجزة والوحي.

والمسألة المهمة في هذا التسلسل العلمي كله هي السعي إلى تعيين المنزلة المعرفية لكل قضية والمنهج المناسب لإثباتها.

فما يمكن إثباته بالعقل تقام عليه الأدلة العقلية، وما يتوقف العلم به على الخبر الصادق يُبنى على ثبوت صدق ذلك الخبر وحجيته.

وهكذا لم يكن المقصود تقسيم العقل والنقل إلى معسكرين حضاريين متقابلين ومستقلين، بل تحديد قيمتهما المعرفية ومجال عمل كل منهما والعلاقة بينهما.

وبعد ذلك يظهر العمل العلمي للفقهاء والأصوليين.

فبعد ثبوت حجية النبوة والوحي، يبرز سؤال جديد: وفق أي منهج تُستنبط من الوحي الأحكام المتعلقة بمختلف شؤون الحياة الإنسانية؟

كيف تُحدَّد دلالات النصوص؟ وما الفرق بين العام والخاص، والمطلق والمقيد، والحقيقة والمجاز، والظاهر والمؤول؟ وما قواعد الترجيح عند تعارض الأدلة؟ وكيف نصل إلى الحكم الشرعي في المسائل التي لا يوجد فيها نص مباشر؟

يقدم علم أصول الفقه أجوبة منضبطة عن هذه الأسئلة.

وفي التراث الأصولي الحنفي خاصةً، ليست مباحث القياس والاستحسان والعرف ودلالات النصوص مجرد وسائل لاستنباط الأحكام الشرعية، بل يقوم وراءها تصور علمي أوسع للعلاقات بين الاستدلال واللغة والمعنى والحكم.

فالاستحسان هنا ليس مجرد ميل شخصي أو رأي حر غير مقيد، بل صورة منضبطة للعدول عن القياس الظاهر استنادًا إلى أصول مخصوصة.

وكذلك تضيف مباحث مقاصد الشريعة وحِكَم الأحكام بعدًا آخر إلى هذا النظام، يمكن بواسطته فهم الروابط بين الأحكام الجزئية والمصالح الإنسانية والاجتماعية.

وينبغي النظر إلى الجهود العلمية لأصوليي الحنفية والمالكية والشافعية في هذا السياق الواسع.

ويجب أن يبقى حاضرًا أن مدارس المتكلمين والفقهاء اختلفت في مسائل أصولية وفرعية كثيرة. لكن رغم تلك الاختلافات، برزت بينها سمة علمية مشتركة، هي فهم الدعاوى العلمية وفق أدلتها وأصولها ومناهجها المناسبة، وألّا تُفصل مسألة جزئية عن سياقها المعرفي والاستدلالي الأساسي.

وفي تقديري، فإن هذا التسلسل الفكري والعلمي هو بالضبط ما يحتاج إليه الشباب اليوم.

وهنا يثور سؤال آخر: إذا كان تراثنا العلمي يملك مثل هذا الفكر المنضبط والمترابط، فكيف ابتعد عنه المسلمون اليوم، ولا سيما الشباب المتعلمون تعليمًا حديثًا، إلى هذا الحد؟

وللبحث عن الجواب يجب أن نضع في الحسبان التحولات العلمية والحضارية والسياسية التي شهدها القرنان الماضيان.

فلم يؤثر الاستعمار الغربي في المجتمعات الإسلامية سياسيًا واقتصاديًا فحسب، بل رافقته أيضًا تغيرات عميقة في تصنيف العلوم ومكانة مصادر المعرفة ومعايير فهم الحقيقة.

ففي اتجاهات مختلفة من الفكر الغربي الحديث، وبخاصة التجريبية والمادية الطبيعية وبعض النزعات الوضعية، برزت تصورات للعلم والحقيقة أُثيرت في إطارها تساؤلات حول المكانة العلمية للمباحث الميتافيزيقية.

وليس المقصود هنا اختزال الفكر الغربي الحديث في نظرية واحدة، ففي داخله أيضًا اتجاهات متعارضة ومتعددة في المعرفة والميتافيزيقا. غير أن من أبرز خصائص التصورات التي غدت أشد تأثيرًا في المجتمعات الإسلامية عبر التعليم الحديث إعطاء العلوم التجريبية مركزية استثنائية.

ونتيجة لذلك، ظل من جهة نظام لتدريس العلوم المتعلقة بالقرآن والسنة قائم على تراث المتكلمين والفقهاء، بينما نشأت من جهة أخرى فئة من المتعلمين تعليمًا حديثًا ضمن بيئة علمية تختلف مفاهيمها الأساسية ومصطلحاتها ومعاييرها عن العلوم الإسلامية التقليدية.

ولم تعد هذه القسمة مع مرور الوقت مجرد انقسام بين مؤسسات تعليمية، بل أخذت تتحول إلى مسافة عميقة على المستوى العلمي والفكري أيضًا.

وأصبحت مباحث الحدوث والقدم والدلالة العقلية والشرعية والقياس والاجتهاد بالنسبة إلى المسلم المتعلم تعليمًا حديثًا مجرد مصطلحات لعلوم قديمة ومنطق قديم، بينما أخذت القضايا الأساسية التي كان المتكلمون والأصوليون يدرسونها بهذه المصطلحات تغيب عن نظره.

ومن جهة أخرى، ظل تدريس هذه العلوم قائمًا في جانب كبير من المدارس الدينية، لكن الصلة الفاعلة بينها وبين البيئة العلمية والحضارية المتغيرة لم تُوسَّع دائمًا بالقدر المطلوب.

فكانت النتيجة أن فئة امتلكت الأسئلة الحديثة والمصطلحات العلمية الحديثة، لكنها لم تكن مطلعة بصورة كافية على المناهج الأساسية للتراث العلمي الإسلامي؛ وفئة أخرى امتلكت نصوص هذا التراث ومصطلحاته، لكن صلتها العملية والبحثية بالأسئلة التي أفرزها العالم الحديث كانت محدودة في مواطن كثيرة.

وفي ظل هذه الأوضاع ارتفعت الدعوة إلى «علم الكلام الجديد»، وتوافرت كل أسباب شيوعها؛ ذلك أن الدعاية ضد مناهج المتكلمين والفقهاء كانت قوية، حتى صارت تلك المناهج تُعَدّ قديمة متجاوزة ولا تقوم على أساس علمي.

وكان من الأسباب المهمة الأخرى لهذا الانقطاع العلمي الصراع المذهبي الداخلي الذي نشأ في المجتمعات الإسلامية، ولا سيما في شبه القارة الهندية، خلال القرن والنصف الماضيين.

ولا شك أن الخلافات بين المذاهب المختلفة لا يمكن الحكم عليها جميعًا بأنها غير مهمة أو مجرد مسائل فرعية. فبعضها يتعلق بقضايا بالغة الأهمية في العقائد والأصول وتفسير الدين، وللبحث العلمي والنقاش فيها ضرورتهما وأهميتهما المستقلتان.

لكن المشكلة ليست في وجود الخلافات نفسها، بل في ترتيب الأولويات العلمية وفي كيفية استثمار الطاقات الجماعية.

فقد انصرف جزء معتبر من قدرات طبقتنا العلمية إلى المناظرات المذهبية والردود المتبادلة والدفاع عن الأشخاص والجماعات وتفصيلات الخلافات الداخلية.

وكانت أكبر خسارة نتجت عن ذلك أن الأسئلة المعرفية والفلسفية والحضارية الأساسية التي طرحها الغرب الحديث، والتي تتصل بالحياة الفكرية للأمة كلها، لم تنل في أولوياتنا العلمية الجماعية المكانة التي تستحقها.

وهنا ينبغي إدراك أصل المشكلة.

ففي الوقت الذي كان فيه الفكر الحديث يثير تساؤلات حول المفاهيم الأساسية للوجود وإمكان المعرفة والقيم الأخلاقية والمعرفة الدينية والحرية الإنسانية والحياة الجماعية، كانت طاقة علمية كبيرة لدينا مشغولة بنقاشات داخلية غالبًا ما تنحصر نتائجها في حدود هويات مذهبية معينة.

وترتب على ذلك ضرر آخر.

فقد برزت أمام الشباب صورة لعلماء الدين التقليديين يغلب فيها الدفاع المذهبي والمناظرة والتكفير والتضليل على البحث العلمي والفكري.

ولا شك في أن اعتبار هذه الصورة ممثلة للمشهد العلمي كله ظلم، ولكن من الحق أيضًا أن لسلوكنا العلمي والاجتماعي نصيبًا في نشوء هذا الانطباع.

ومع مرور الزمن، صار بعض الشباب يرى تراث المتكلمين والفقهاء تراثًا يهتم بالخلافات الدينية الداخلية أكثر مما يهتم بالقضايا الإنسانية الأساسية.

مع أن الحقيقة كانت على خلاف ذلك.

فالعلوم التي قُدمت على أنها مجرد أدوات للدفاع المذهبي كانت تقوم في أسسها المعرفية على أعمق الأسئلة المتعلقة بالوجود والعلم والحقيقة والاستدلال والأخلاق والقانون والحياة الإنسانية. وقد بذل بعض الأفراد جهودًا انطلاقًا من هذه الأسس، لكن رغم تلك الجهود لم يتكون بالقوة المطلوبة مزاج علمي جماعي يعالج المشكلات الفكرية الحديثة ويقدم الأصول المعرفية للفكر الإسلامي إلى الأجيال الجديدة في صورة مترابطة.

وكان من النتائج البالغة الأهمية لهذه الأوضاع كلها نشوء فراغ فكري بين المسلمين المتعلمين تعليمًا حديثًا.

فمن ناحية كانت أمامهم الأفكار الغربية الحديثة بتصوراتها المعرفية والحضارية والاجتماعية الخاصة، ومن ناحية أخرى كانت الصورة المترابطة للتراث العلمي الإسلامي قد خرجت إلى حد كبير من متناولهم.

لكن العقل الإنساني لا يقبل التفكك الفكري مدة طويلة.

فهو يسعى إلى إيجاد علاقة، على مستوى ما، بين معتقداته وتصوراته وأعماله. ولهذا، كلما قدم مفكر أو كاتب أو حركة تفسيرًا للإسلام يتصف بدرجة من الترابط والشمول، نال شعبية استثنائية لدى فئة من المسلمين، ولا سيما الشباب المتعلمين تعليمًا حديثًا.

وقد ظهرت صور مختلفة من هذا الاتجاه خلال القرن والنصف الأخير من التاريخ الفكري الإسلامي.

فقد حاول السيد أحمد خان إعادة تفسير النصوص الدينية في ضوء التصورات العقلية والطبيعية الحديثة. وحاول غلام أحمد برويز، مخالفًا الموقف التقليدي من حجية الحديث والتراث الفقهي الموروث، أن يقدم نظامًا كاملًا للإسلام على أساس القرآن.

وبالمثل، قدمت بعض الحركات الإسلامية الحديثة الإسلام في صورة أيديولوجيا شاملة للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بينما يعرض متحدثون وشخصيات دينية مختلفة في العصر الرقمي الراهن صورًا شاملة للإسلام أمام الشباب، تبدو فيها أجوبة أسئلتهم المتعددة مترابطة.

وليس من الصواب وضع هذه المحاولات كلها في مرتبة علمية واحدة، أو اعتبار جميع تفسيراتها متساوية؛ إذ تختلف اختلافًا ظاهرًا في المقاصد ومناهج الاستدلال والأسس العلمية والنتائج.

فمنها ما حاول التوفيق بين الفكر الديني ونظرية المعرفة الحديثة، ومنها ما تبنى تفسيرًا جديدًا لمصادر الشريعة، ومنها ما جعل الجوانب الاجتماعية والسياسية للإسلام في المركز، ومنها ما قدم مجرد فهم ديني مبسط ومترابط على المستوى الشعبي.

لكن عنصرًا مشتركًا حاضر بلا شك في رواج هذه المحاولات المختلفة، وهو الحاجة إلى فهم الإسلام في صورة فكر مترابط.

وهذا جانب بالغ الأهمية لم تجعله القيادات المنتسبة إلى تراث المتكلمين والفقهاء موضوعًا للبحث بالقدر الكافي.

فالشاب لا يميل إلى تفسير ما لمجرد أنه جديد، ولا لمجرد مخالفته للعلماء التقليديين؛ بل إن سبب جاذبيته في حالات كثيرة أنه يوفر له ترابطًا مفهومًا بين الأجزاء المختلفة للإسلام.

ولكن هنا يبرز سؤال علمي أساسي.

هل يكفي كون الفكرة مترابطة للحكم بصحتها؟

من الواضح أن الجواب: لا.

فقد يُبنى على أساس معرفي خاطئ نظام فكري يبدو شديد الترابط. وكذلك، إذا افترضنا مسبقًا صحة نظرية معينة ثم رتبنا النصوص والأدلة المختلفة على وفقها، أمكن أن تتكون صورة تبدو أجزاؤها متصلة بعضها ببعض، مع ضعف أساس هذا الاتصال من الوجهة العلمية والاستدلالية. ويمكن النظر في هذا السياق إلى مدرسة الفراهي والغامدي؛ فهي، رغم ما أراه من ضعف في أسسها العلمية، تظل جذابة للعقول التي تريد رؤية الأشياء في صورة مترابطة.

وعند هذه النقطة يظهر فرق أساسي بين منهج المتكلمين والفقهاء وبعض التفسيرات الإسلامية الحديثة.

فكان السؤال الأصلي عند المتكلمين والأصوليين: ما المنزلة المعرفية للدعوى؟ وما الوسيلة المعتبرة لإثباتها؟ وما المبدأ المنضبط للترجيح بين الأدلة المختلفة؟

أما في بعض التفسيرات الحديثة فقد انصب الاهتمام الأساسي على ترتيب التعاليم الدينية وفق تصور كلي محدد سلفًا.

وكانت النتيجة أن بعض التصورات السياسية أو الاجتماعية أو الفلسفية الحديثة اكتسبت في مواطن معينة منزلة الكليات الحاكمة، ثم صار تفسير النصوص والأحكام الإسلامية يجري في ضوئها.

وهنا يظهر فرق بالغ الأهمية.

فثمة صورة نفهم فيها المسائل الحديثة على ضوء المفاهيم المعرفية والأصولية الأساسية للفكر الإسلامي، وصورة أخرى نتخذ فيها المفاهيم الأساسية للفكر الحديث معيارًا ثم نرتب أجزاء الإسلام المختلفة بمقتضاها.

وفي الصورتين يظهر الإسلام ظاهريًا نظامًا مترابطًا، لكن منهج الترابط في الأولى مستمد من التراث العلمي الإسلامي، أما في الثانية فقد تكون المفاهيم الكلية المنظمة للتعاليم الإسلامية مستعارة من نظام فكري آخر.

وبعبارة أخرى، تبقى الجزئيات إسلامية، لكن الكليات التي تنظمها تصبح حديثة.

وتزداد أهمية هذه المسألة لأن الشاب لا يكون غالبًا على علم مباشر بالمشكلات المعرفية الداخلية في التفسير الشامل؛ فتجذبه صورة الترابط الظاهر فيه وأجوبته السريعة عن الأسئلة المختلفة.

لكن حين تواجه هذه التفسيرات أسئلة علمية وبحثية أعمق، تبدأ أحيانًا تناقضاتها الداخلية ونقاط ضعف استدلالها بالظهور.

ولا يقتصر الضرر على مفكر معين أو حركة بعينها، بل يبدأ بعض الشباب باعتبار ضعف ذلك التفسير ضعفًا في الأساس العلمي للإسلام نفسه.

وهذا يخلق في الحقيقة أزمة فكرية ثانية.

وبعد هذا النقاش كله، يبقى السؤال الأصلي: ما طريق الخروج من هذه الأزمة؟

إن حل هذه المشكلة ليس في الانقطاع الكامل عن الاتجاهات الفكرية الحديثة، ولا في إنتاج تفسيرات جديدة للإسلام تقبل من غير نقد التصورات العلمية والحضارية للعالم الحديث.

إنما الحاجة الحقيقية هي إلى فهم المناهج العلمية للمتكلمين والفقهاء بكل عمقها الفكري، وإعادة شرح مفاهيمها الأساسية، والبحث في مشكلات العالم الحديث على ضوء مبادئها.

وأول ما يتطلبه هذا العمل تغيير أولوياتنا العلمية.

علينا أن نفهم أن أسئلة شباب اليوم لا تقتصر على شبهات إلحادية قليلة أو قضايا اجتماعية حديثة، بل تقوم وراءها افتراضات أساسية عن المعرفة والحقيقة والإنسان والكون والأخلاق.

وما لم تُدرس هذه الافتراضات، فلن تتجاوز الأجوبة عن المسائل الجزئية الناشئة عنها فائدة محدودة.

فإذا سأل شاب عن وجود الله، فليس من الضروري أن تكون مشكلته مجرد عدم فهم دليل معين؛ فقد يكون لديه تصور للعلم والدليل لا يعترف أصلًا بصحة أي استدلال ميتافيزيقي.

وكذلك، إذا اعترض على حكم شرعي، فلا بد من معرفة أساس اعتراضه: هل لا يفهم الحكمة من الحكم، أم أن لديه تصورات عن العدل والحرية والحقوق والأخلاق ينظر من خلالها إلى هذا الحكم؟

ففي الحالة الأولى قد يكون بيان حكمة الحكم نافعًا، أما في الثانية فلا بد من جعل هذه التصورات الأخلاقية والفلسفية الأساسية نفسها موضوعًا للنقاش.

وهذا هو الفرق الذي يؤدي إغفاله إلى حصر كثير من خطابنا الديني في أجوبة سريعة وجزئية.

وفي هذا السياق تقع على المدارس والمؤسسات التعليمية الدينية مسؤولية بالغة الأهمية.

فبدلًا من تدريس علم الكلام وأصول الفقه على أنهما مجرد كتب تاريخية موروثة تُقرأ تبركًا، ينبغي ربط المسائل الأساسية لهذين العلمين بالأسئلة العلمية والفكرية الحية.

فمثلًا، يمكن تدريس نظرية المعرفة عند المتكلمين إلى جانب مباحث نظرية المعرفة الحديثة، وتصوراتهم الوجودية والطبيعية إلى جانب الأسئلة ذات الصلة في فلسفة العلوم الطبيعية المعاصرة، ومباحث أصول الفقه إلى جانب فلسفة القانون الحديثة واللسانيات والفلسفة الأخلاقية، في إطار دراسة مقارنة ونقدية.

والمقصود هنا ليس دمج هذه العلوم في العلوم الحديثة، بل بناء نمط من النقد بواسطتها يتيح فحص الافتراضات الأساسية والمناهج والنتائج في كل تراث علمي فحصًا مستقلًا ومنضبطًا.

وكذلك من الضروري إعداد مناهج علمية للشباب المتعلمين تعليمًا حديثًا تُعرّفهم بالتسلسل المعرفي الأساسي للفكر الإسلامي.

ولا يكفي في هذه المناهج مجرد تقديم معلومات عن العقائد والأحكام؛ بل يجب بيان العلاقات العلمية التي تربط بين حقيقة العلم والوجود والإلهيات والنبوة والوحي وأصول الاستدلال وأصول الفقه والأخلاق والمجتمع.

ولا يكتمل هذا العمل بمحاضرات قليلة أو مناظرات عابرة، بل يحتاج إلى مناهج منظمة وتدرج في التعليم وبحث ومطالعة وتكوين علمي.

ومن المهم جدًا أيضًا ألا نكتفي بالأسلوب الدفاعي في عرض الفكر الإسلامي.

فالحاجة إلى علم الكلام لا تنشأ فقط حين ينكر أحد وجود الله تعالى أو يعترض على عقيدة إسلامية.

بل من الوظائف الأساسية لهذا العلم أيضًا تناول مباحث عقلية منضبطة يفهم الإنسان من خلالها الحقيقة والوجود والمعرفة في ذاتها.

وكذلك لا تقتصر أهمية أصول الفقه على حل مسائل فقهية خلافية محدودة، بل هو منهج علمي مستقل لفهم العلاقات الاستدلالية بين النصوص والمعاني والأدلة والأحكام.

فحين تُعرض هذه العلوم بهذه المنزلة الأساسية، لن يبدو الفكر الإسلامي للشاب مجرد خطاب ديني منشغل بالدفاع عن نفسه، بل سيتاح له النظر إليه أيضًا بوصفه منهجًا علميًا جادًا لفهم الحقيقة والحياة الإنسانية.

ومن الاعتراضات الشائعة على هذا التوجه أن هذه العلوم ليست مما يُدرَّس لعامة الناس، وقد وردت في ذلك أقوال وتحذيرات عن عدد من كبار العلماء. لكن المشكلة أن الظروف الاجتماعية والعلمية تبدلت تبدلًا جذريًا عما كانت عليه قبل مئة عام. ففي الماضي لم يكن في الحي إلا عدد قليل ممن يملكون أهلية القراءة والتعليم، أما اليوم فإن نسبة كبيرة من الناس تتلقى التصورات الغربية ومناهج المعرفة الحديثة، وتوجد أعداد كبيرة من خريجي الجامعات. ومن الظلم معاملة خريج الجامعة كالشخص العادي الذي لا يعرف القراءة والكتابة؛ فمستوى وعيه يختلف عنه، ووعيه يقتضي فهم المسائل من جوانبها الفكرية والنظرية. ولذلك أصبح توفير قدر من العلم الأصولي لهؤلاء ضرورة لا غنى عنها.

صفحة ١ من ١ · نحو ١٤ دقائق متبقية

مقالات ذات صلة