يقدّم القائلون بأن الطلقات الثلاث في مجلس واحد تُعدّ طلقة واحدة عادةً التأويلات الآتية لقرار عمر رضي الله عنه:
1. الحدّ من الطلاق: أمضى عمر رضي الله عنه الطلاق الثلاث ثلاثًا ليقلّ ميل الناس إلى الطلاق في المجتمع.
وهذا تأويل غير معقول؛ إذ لو كان المقصود الحدّ من الطلاق لأُلغي إيقاع الطلقة الواحدة من أصله، أما جعل الواحدة ثلاثًا فيؤدي إلى وقوع طلاق أكثر.
2. العقوبة التعزيرية: لم يكن هذا حكمًا شرعيًا، بل عقوبةً لمن يطلّق ثلاثًا دفعة واحدة.
إن إمضاء الطلاق الثلاث لا يقتصر أثره على الزوج، بل يمتد إلى الزوجة أيضًا؛ فإن كانت هذه عقوبة فإن الزوجة تُعاقَب بها مع الزوج، مع أنها لم تسلك هذا الطريق البدعي أصلًا.
3. القرار الإداري: اتخذ عمر رضي الله عنه هذا القرار بصفته خليفة، لا بوصفه حكمًا شرعيًا دائمًا.
وهنا يستطيع حتى عامة الناس أن يدرك أنه إذا كان حكم الشريعة أنها واحدة، ثم قضى الخليفة نفسه بأنها ثلاث، فإن ذلك يبقى تغييرًا لحكم الشريعة. فهل يجوز للخليفة، ولو بصورة غير دائمة، أن يقضي بخلاف حكم قرّرته الشريعة؟ لا، قطعًا.
4. المصلحة المؤقتة: كان قرارًا مؤقتًا روعيت فيه أحوال اجتماعية خاصة، وليس لازمًا لكل زمان.
فأيّ مصلحة هذه؟ إن بقاء البيت قد يكون مصلحة في الإسلام، أما التفريق فأيّ مصلحة فيه؟ بل يُعدّ منافيًا للمصلحة.
5. الموافقة الإدارية من الصحابة: لم يعارض الصحابة قرار عمر رضي الله عنه لأنهم كانوا يُقرّون بالسلطة الإدارية للخليفة، لا لأن الإجماع انعقد على اعتبار الثلاث ثلاثًا.
ويَرِد على هذا أيضًا سؤال: هل من صلاحية الخليفة، ولو إداريًا، أن يقضي بخلاف حكم قرّره الله ورسوله؟
6. تغيّر الأحوال: اختلفت الأحوال الاجتماعية بين العهد النبوي وعهد عمر، فتغيّر تطبيق الحكم لذلك.
فهل يؤدي تغيّر الأحوال إلى قلب أمر واضح مقرَّر رأسًا على عقب، فيُقضى بخلاف الحكم المقرَّر من غير أي أصل؟
وأكثر هذه التوجيهات والتأويلات غير معقولة على هذا النحو، مع أن بعضها منقول عن عدد من الأكابر.
والحقيقة أن أصل اعتبار الثلاث ثلاثًا كان موجودًا في الشريعة، وأن عمر رضي الله عنه إنما أمضى هذا الأصل نفسه؛ وهو أن الثلاث كانت تُعدّ في الظاهر ثلاثًا، فإذا قام دليل قاطع على أن المطلِّق أراد واحدة لا ثلاثًا حُسبت واحدة. فلما أخذ الناس في العُرف يوقعونها ثلاثًا، أوقف عمر الإجراء القضائي الإضافي، أي التثبّت من أنه لم يكن ينوي واحدة، وأمر بالأخذ بالظاهر. وإلا لزم أن يكون عمر رضي الله عنه قد غيّر الشريعة، وأن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وفقهاء الأمة ظلّوا يُقرّونه على ذلك. والحق أنه راعى مقصد الشريعة، وهو إمضاء الظاهر مطلقًا حين تعذّر إقامة الدليل على الباطن، وهذا هو الذي سيستمر العمل به.